خلال جلسة استماع لممثلين عن منظمات و جمعيات المجتمع المدني حول مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة، أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن موقفها السابق الرافض لتمرير هذا القانون والذي تعتبره النقابة تهديدا واسعا على مكسب الحرية بعد الثورة، سيما أنه يمنح امتيازات خاصة للأمنيين هم في غنى عنها بوجود قوانين سابقة تحميهم
كما شددت النقابة على ضرورة سحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة الذي يمثل طريقا لعودة العقوبات السالبة للحرية للمواطنين والتي تصل إلى عشر سنوات سجنا سيما ما جاء في الفصلين 6 و5 من القانون.