أفاد النائب المكلف بالإعلام والاتصال بالبرلمان، ماهر مذيوب، بأن آجال تقديم الطعون في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية تنتهي يوم غد.
وأوضح في تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن غدا الأربعاء ينقضي أجل الطعن المحدد بـ 7 ايام، من تاريخ مصادقة البرلمان يوم 25 مارس الجاري على مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية وإحالته على مصالح رئاسة الجمهورية للتوقيع والختم.
وأضاف المكلف بالإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب، أن رئيس الجمهورية يتولى التوقيع على مشروع قانون التنقيح وختمه في أجل 4 أيام بعد انقضاء آجال تقديم الطعون، وفق مقتضيات الفصل 81 من الدستور، كما له الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي باغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.