قرر النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي رفع الجلسة العامة المقررة للحوار مع الحكومة ممثلة في وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان حول قطاعات الداخلية العدل والجمعيات، وذلك على إثر عدم توفر النصاب القانوني الكافي لانطلاق الجلسة العامة وتسجيل حضور 58 نائب فقط في حين تستوجب الجلسة العامة توفر 73نائب يسجل حضوره اثناء انطلاق الجلسة.
واكد النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي أن المجلس سينشر قائمة اسمية في النواب الحاضرين في الجلسة العامة والمتغيبين عنها.