حلّت تونس في المرتبة الأولى عربيا في مجال المساواة بين الجنسين، حيث صُنفت حسب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2017 في المرتبة 117 من مجموع 144 دولة ، وأحرزت بذلك تقدما ملحوظا مقارنة بالسنة الفارطة (المرتبة 126).
وارتكز التقرير على أربعة مجالات تمثّلت في المشاركة الاقتصادية وخلق الفرص والتعليم والصحة والتمكين السياسي.
وتعتبر وزارة المرأة والأسرة والطفولة أنّ هذا الترتيب المشرف لتونس هو ثمرة المجهودات التي بذلتها الوزارة على الصعيدين المركزي والجهوي لتكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.
وتذكّر الوزارة بالبرامج والآليات التي تنفذها في مجال المساواة بين الجنسين من ذلك إحداث مجلس النظراء للمساواة بين الجنسين الذي يترأسه رئيس الحكومة ومن مهامه وضع السياسات العامة والبرامج والمخططات للمساواة بين الجنسين، إلى جانب برنامج ترسيخ المساواة بين الجنسين الذي شرعت الوزارة في تنفيذه بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي منذ 2015 والهادف إلى:
– إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة والمخططات التنموية والمنظومة الاحصائية والميزانية العمومية،
– التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز حضورها في الحياة العامة والسياسية،
– مقاومة جميع اشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
كما كرّست الوزارة بالتعاون مع شركائها الآليات الكفيلة لإرساء منظومة قانونية للحماية والتعهد بضحايا العنف من خلال صدور القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد المرأة في جويلية 2017، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فيفري 2018 ويُعنى بجميع اشكال العنف والتصدي من الوقاية والتعهد والردع والحماية.