عبرت منظمة « لجنة الحقوق والحريات »، وهي منظمة حقوقية تأسست حديثا، عن قلقها الشديد لتراجع الأوضاع الحقوقية في تونس ، معتبرة أن ما يقع “انتكاسة حقوقية، تعيد البلاد إلى ما قبل سنة 2010، مما يعكس هدرا للزمن الحقوقي، والتراجع عن المكتسبات الحقوقية الهشة على امتداد عشر سنوات الأخيرة ” .
وسجلت المنظمة ، في بيان لها تراجعا في مجال الأوضاع الحقوقية في تونس ووصفته بـ ” النكوص والردة في مجال الحق في التظاهر السلمي ” مشيرة إلى عودة الاعتقالات التعسفية ضد المحتجين والمدافعين على حقوق الإنسان، والاستعمال المفرط للقوة و “الهرسلة ” التي يطبقها المكلفون بإنفاذ القوانين، من رجال الأمن.