عبر حزب حركة النهضة، في بيان اليوم الخميس عن “رفضه لما عاشه بهو مطار تونس قرطاج من فوضى الثلاثاء الماضي”، داعيا النواب إلى “ممارسة دورهم الرقابي في إطار التراتيب القانونية وبما لا يعطّل المرفق العمومي”.
ودعت الحركة في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الأربعاء، الحكومة إلى مراجعة الإجراء الحدودي “اس 17” وغيره من الإجراءات الحدوديّة لتتلاءم مع مقتضيات الدستور والقانون.
وثمنت الحركة الزيارة الرسميّة التّي أدّاها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى دولة ليبيا أمس الأربعاء، وما انتهت إليه من تأكيد الإرادة المشتركة في تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون المتميز بين البلدين وبما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين في إرساء الديمقراطيّة والإستقرار والتنمية.
و أدان الحزب في بيانه ما اعتبره “عمليات إرباك وتعطيل لعمل مجلس نواب الشّعب التي تقترفها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، التي وصفها ب”الفاشية” ، والتّي قال انها تطوّرت هذا الأسبوع إلى ترهيب واعتداءات لفظيّة على النواب ومساعديهم وإدارة المجلس وموظفيه وأعوانه، داعيا مختلف الكتل والنواب إلى إدانة هذه “الممارسات الاجراميّة” والتعجيل بالنظر في مشروع تعديل النظام الداخلي لضمان سيرعمل المؤسسة الدستورية، والنيابة العمومية إلى فتح تحقيق في تجاوزات رئيسة هذه الكتلة لكل أعراف وقوانين العمل البرلماني.
وفي ما يهم تسريبات التسجيل الصوتي للنائب محمد عمار(الكتلة الديموقراطية)، عبر الحزب عن استهجانه لتلك التصريحات “غير المسؤولة” مضيفا انها تصريحات “كشفت بما لا يدع مجالا للشكّ المساعي المحمومة للإنقلاب على المسار الديمقراطي وترويج الأكاذيب وشراء الذمم وابتزاز بالملفات وتوظيف مؤسسات الدولة وهياكلها لأغراض سياسيّة وحزبيّة”.
وفي هذا الصدد عبرت الحركة عن أملها في أن تأخذ كلّ القضايا المثارة طريقها الى التحقيق والقضاء.
وبخصوص جائحة فيروس كورونا ، دعت حركة النهضة الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة والكفيلة بتحسين الأوضاع الإقتصاديّة والإجتماعيّة والإنطلاق في تجسيم الإصلاحات الكبرى التي من شأنها إيقاف نزيف المالية العموميّة والحدّ من ارتفاع الدّين الخارجي وذلك بالتشاور مع المنظمات الوطنية والأطراف السياسيّة، مشيرة إلى أنها تسجل بكل إيجابية الجهود المبذولة للتوقّي من وباء كورونا وتراجع عدد الوفايات والمصابين وتؤكّد على أهميّة إنجاح عملية التلقيح ضد هذه الجائحة لتشمل أوسع شريحة ممكنة من التونسيين وخاصّة الفئات الهشّة والأكثر عرضة للعدوى.
وبمناسبة الذكرى العاشرة لصدور مرسوم العفو التشريعي العام بتاريخ 19 فيفري 2011، أدانت حركة النهضة ما وصفته ب”كل الحملات المغرضة” التي طالت المتمتعين بهذا القانون الذي كان أبرز مطلب سياسيّ قبل الثورة وبعدها وفق ما ورد في نص البيان.
وعبرت الحركة في ذات السياق عن “أسفها لتعطلّ مسار إعادة الاعتبار لضحايا الاستبداد وتعثّر تفعيل مخرجات وتوصيات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة”، داعية مؤسسات الدولة كل في مجاله إلى تدارك هذه الوضعيّة والقيام بالواجبات المنوطة بعهدتها من أجل مصالحة وطنية شاملة تحمي وحدة الوطن واستقراره ونهوضه الإقتصادي والاجتماعي.