قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والسماعات التقليدية، سمير ماجول، الأربعاء، « نحن مسؤولون جميعا على إنقاذ البلاد لأن الوضع صعب جدا والنهوض بالاقتصاد يتطلب رؤية واضحة للمسار السياسي للبلاد ».
ولاحظ ماجول في تصريح إعلامي عقب انعقاد، أول « لقاءات بيت الحكمة » بقرطاج، تحت اشراف رئيس الحكومة، هشام المشيشي، « أن القانون الانتخابي وقانون الأحزاب أعطى برلمان فسيفساء لا توجد فيه أغلبية تمكن الحكومة من تسيير البلاد ومن حزام سياسي يتيح لها العمل على برنامج لمدة خمس سنوات ».
واقترح في هذا الصدد، تعديل القانون الانتخابي الحالي لافتا الى ان الوضعية الراهنة بالبلاد لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد والمستثمر المحلي والأجنبي على حد السواء وأن الاوضاع السياسية لا تخدم صورة تونس في الخارج لا سيما في اسواق الجوار .
وتتطلع حكومة المشيشي من وراء هذه اللقاءات، والتي حضر اولها كل من محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين ورجال الاعمال، الى الانطلاق في خطة الاصلاح الاقتصادي للحكومة من اجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس منظمة الأعراف في هذا السياق، « أن خصومات الطبقة السياسية، ادت الى رغبة كل سلطة (البرلمان ورئاستي الجمهورية والحكومة) في التفرد بالحكم ليجد المستثمر نفسه مشتتا »،. واشار الى ان عدم الاستقرار السياسي بالبلاد كانت له تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار، وهو ما أدى إلى فقدان المستثمر لثقته في هذه الطبقة الحاكمة.
وأردف « أن الوضع السياسي السائد وعدم الاستقرار، المتسم بتعاقب الحكومات في ظرف وجيز، ينفّران المستثمر الأجنبي مبينا ان الجهات المانحة تشترط توفر التوافق والاستقرار السياسيين » .
واكد ماجول « استعداد المنظمة لمساعدة البلاد في نطاق اتفاق بين منظمة الأعراف والحكومة واتحاد الشغل للمساعدة على بلورة رؤية تيسر حصول تونس على تمويلات من المانحين الدوليين »
راديو أوليس أف أم
