افاد المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات، بإن اجراء s17 يشمل أكثر من 100 ألف مواطن تونسي ، مضيفا انه لم يتم إعلامهم أبدا أنهم معنيين به ولم يتم تسليمهم أي وثيقة تُثبت ذلك، مشيرا إلى أنه تم انطلاق العمل به سنة 2014.
واعتبر المتحدث، في تصريح اعلامي، هذا الإجراء “إجراءًا تعسفيا”، داعيا وزارة الداخلية إلى تطبيق الدستور و القانون عبر التوجه للقضاء لمنع أي شخص من السفر.