جمعية القضاة تطالب بمواصلة الرقابة المجتمعية على جملة القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة

أكدت جمعية القضاة التونسيين، مواصلتها متابعة « جملة القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة وفي مقدمتهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، إلى حين استيفاء أغراض المساءلة والمحاسبة وإقرار الجزاءات المستوجبة، تحقيقا لمقتضيات الإصلاح القضائي ».
وطالبت في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، « بمواصلة الرقابة المجتمعية الفاعلة والنزيهة والموضوعية على هذا الملف الخطير على مصير بناء دولة القانون وإصلاح القضاء من شوائب وانحرافات عدم النزاهة وعدم الاستقلالية لبعض القضاة ».
كما طالبت الجمعية، وزيرة العدل بالنيابة، « برفع يدها ويد السلطة التنفيذية والسياسية على أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي الموكول لهما ضمان حقوق الدفاع واختصاص البت في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة ».
واعتبرت تعهّد مجلس القضاء العدلي بالتقرير المحال عليه، كمجلس تأديب، وعدم خضوعه لطلب استرجاع الملف من وزيرة العدل بالنيابة، « خطوة في اتجاه المحاسبة »، ملاحظة أن « جدية هذا القرار تبقى مشروطة بابتعاد المجلس عن شبهات التغطية على حقيقة الملفات المحالة عليه ».
وشددت أيضا على « ضرورة أن يتجنب مجلس القضاء العدلي، كل تباطؤ وتمطيط في آجال البت وإتباع إجراءات شفافة تُضمن فيها حقوق الدفاع والمواجهة، حتى يكون مسار التأديب، مسارا للحسم، لا لاستدامة وضعية الوصم واهتزاز الثقة والضرر الفادح الذي نال القضاء، من شبهات تورط جدية لقضاة في أعمال مخلة بشرف القضاء وبمقتضيات القانون الجزائي، من بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي لم تعد حساسية المنصب الذي يشغله تحتمل مسارا تأديبيا حمائيا مُمَططا لا ينتهي »، حسب نص البيان.
وطالبت جمعية القضاة، كافة الجهات المسؤولة عن هذه الملفات، بضرورة الاضطلاع بالمهام الموكولة لكل واحد منها، بكامل الجدية، « لكشف الحقيقة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وترتيب الجزاءات اللازمة عليها، صونا للثقة العامة في القضاء ونأيا بالقضاء عن كل التجاذبات السياسية ».
وأكدت على ضرورة تفعيل ما يجب أن ينتهي إليه المسار التأديبي، فضلا عن القرارات التأديبية إلى إحالات على النيابة العمومية، عند الاقتضاء ودون تأخير.
وأشار البيان كذلك إلى « ضرورة مساواة كافة القضاة أمام مبدأ المساءلة والمحاسبة، في صورة ارتكاب التجاوزات وهو المبدأ الذي يجب أن تخضع له كل الملفات موضوع التحقيق لدى التفقدية العامة ».
يُذكر أن مجلس القضاء العدلي كان أعلن يوم 11 مارس 2021، أنّه قرّر اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة، بخصوص عدد من القضاة، من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي، وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير، على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضح المجلس أنّ وزيرة العدل بالنيابة راسلته بتاريخ 24 فيفري 2021، للمطالبة باسترجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب، وبالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب، وهو ما أوضحته الوزارة يوم 12 مارس الجاري بالتأكيد على أنّ ما قامت به كان يهدف إلى « التصحيح الشكلي، من خلال احترام مبدأ شخصيّة التتبع وضمان الاطلاع على الملفات التأديبية، تجنبا للإلغاء القضائي للقرارات التأديبية، لأسباب شكلية ».