إثر ما تم تسجيله من اعتداءات وتجاوزات في حق الصحفيين خلال فض اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس من قبل القوات الأمنية، بتاريخ 10 مارس 2021،
فإن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تنبه إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع من استهداف متكرر للصحفيات والصحفيين ومن تواتر للممارسات القمعية المهددة لحرية الصحافة،
وتطالب الهيئة الحكومة بتحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا النزيف والكف عن هذه السياسة المتعارضة مع أبسط حقوق الصحفيين،
كما تطالبها بتأمين حماية الصحفيات والصحفيين من كل أشكال الاعتداءات أيا كان مصدرها ومساعدتهم على القيام بدورهم دون قيد أو تضييق.
وتندد الهيئة بممارسات بعض الأحزاب السياسية التي تسعى للزج بالصحفيات والصحفيين في الصراعات السياسية وحولت عددا من أتباعها إلى أجهزة قمعية مسلطة عليهم.
وإذ تحمل الهيئة كل هذه الأطراف مسؤولية تراجع مؤشرات حرية الصحافة في تونس، فإنها تدعوهم إلى النأي بالصحفيين عن التجاذبات السياسية. كما تدعو كل السلط إلى التدخل كل في مجاله لضمان حماية الحقوق والحريات ومنها حرية الإعلام وتكريس دولة القانون والمؤسسات.
هذا، وتعبر الهيئة عن تضامنها مع كل الصحفيات والصحفيين وعن مساندتها لهم في تمسكهم بحقهم في الوصول إلى المعلومة وفي إنارة الرأي العام، وتؤكد أن كل ما من شأنه أن يحد من حرية العمل الصحفي يؤدي بالضرورة إلى حجب المعلومة عن المواطن.