أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن زواج دبلوماسي مصري من مواطنة تونسية، الأمر الذي أثار تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن الدواعي التي يتطلب معها عقد زواج صدور قرار جمهوري.
ونشرت الجريدة الرسمية بمصر في عددها الصادر، اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 2021 بالإذن لـ “أحمد أبو زيد محمد شعيب” السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حمودة المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي في تصريح لسكاي نيوز إن هناك مسوغات قانونية تدفع بإصدار رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بشأن زواج دبلوماسي مصري.
وأوضح بيومي أن القوانين المصرية تحدد شروط واضحة فيمن يتقدم للالتحاق بالخارجية، يأتي على رأسها أن يكون المتقدم للسلك الدبلوماسي مصريا من أبوين مصريين بالمولد، وكذلك أن تكون زوجته مصرية.
وأضاف الدبلوماسي أن هناك حالة واحدة فقط يسمح فيها لزواج الدبلوماسي من غير مصرية، وهي أن تكون الزوجة عربية بشرط أن يتقدم الدبلوماسي بطلب للحصول على إذن من رئيس الجمهورية قبل الإقدام على الزواج.