قال رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية والقانون الانتخابي ناجي الجمل في تصريح اليوم الخميس، إن هناك رغبة من كل الاطراف سواء السياسية أو الاعلامية أو مكونات المجتمع المدني في أن يكون الاصلاح شاملا للمنظومة الانتخابية .
وقال الجمل ” إن المبادرات التشريعية التي يقدمها النواب يصعب تمريرها، بسبب الحساسيات السياسية، وبالتالي فإن القوانين الأساسية الأخرى يجب الضغط على الحكومة من أجل التعهد بها، سواء كان قانون الأحزاب أو القانون المتعلق بتعديل المشهد الإعلامي أو سبر الآراء”.
وأضاف أن اللجنة التجأت إلى المجتمع المدني و إلى الهيئات الدستورية الأربع المتدخلة في الانتخابات، وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري، وإلى النواب وإلى العودة إلى مختلف مقترحات التعديل وإدماجها ضمن مبادرة تشريعية شاملة من النواب على أمل أن يشارك أكبر عدد منهم في تبنيها.
وأوضح أن اللجنة تلقت مجموعة من مقترحات التعديل في بعض الفصول اقترحتها هيئة الانتخابات وشركاؤها شملت تقريبا 50 فصلا تتعلق بالتدقيق في عمليات التسجيل وإضافة بعض الشروط للترشح وفض النزاعات ومراقبة الحملة الانتخابية إلى جانب عدد من المقترحات الواردة من جهات أخرى سيتم دمجها في مبادرة تشريعية واحدة.