ادانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تدخل القضاء في المضامين الإعلامية و ما له من خطورة على حرية الإعلام واستقلالية مؤسساته وذلك إثر دعوة مدير الإذاعة الخاصة “ أوليس أف.أم ” للمثول أمام الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بجربة من ولاية مدنين لاستنطاقه بخصوص مضامين إعلامية.
و وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في هذا الاطار مراسلة لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين للتذكير بضرورة احترام الحق في حرية التعبير والإعلام والإطار المنظم لحرية الاتصال السمعي البصري.
وتؤكد الهيئة، في هذا الإطار، بأن الإعلام السمعي البصري يخضع لآلية التعديل التي يضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي يُوكل للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بصفة حصرية، مهمة مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في حالة ثبوت خروقات على مستوى المضامين التي تبثها.
وإذ تنبه الهيئة إلى خطورة تدخل القضاء في المضامين الإعلامية على حرية الإعلام واستقلالية مؤسساته، فإنها تدعو كافة مؤسسات الدولة إلى احترام القانون والإجراءات المتبعة ومجال اختصاص الهيئة التعديلية.
كما تدعو الهيئة وسائل الإعلام السمعي البصري إلى مزيد ترسيخ آليات التعديل الذاتي وتذكر الصحفيين بأهمية الحرص على الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها .
يذكر ان اذاعة اوليس اف ام و على اثر طلب احدى المواطنات التدخل على موجات الاذاعة في فقرة الصوت صوتك للتعبير عن اشكالية تخص علاقتها بااحد جيرانها تم ذكر اسم الجارة صاحبة الشكاية بعد ان اتهمتها في المباشر و ماكان من الطرف المتهم الا ان تنازلت كتابيا عن حق الرد في الاذاعة و توجهت للقضاء .