اعتبر القيادي بالتيار الديمقراطي ووزير التربية السابق محمد الحامدي إنّ استقالة الحكومة الحالية تبقى أنسب الطرق لتجاوز التعطيل الحالي في علاقة بأزمة التحوير الوزاري، على أن يتمّ تنظيم حوار بين الفرقاء لإيجاد تسوية تمكّن من تخطي الوضع الذي تمرّ به البلاد.
وقال الحامدي الجمعة 26 فيفري 2021 في مداخلة اذاعية اليوم إنّه “حتى لو تجاوزنا الإشكال الحالي ستعود الأزمة لأنّ الثقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة انتفت تماما”
وأوضح أنّ علاقة المشيشي بالرئيس ستبقى محلّ تأزيم دائم وأنّ الرئيس لا يمكن إقالته لأنّه منتخب و”الأسهل هو أن تستقيل الحكومة الحالية”.
واتّهم الحامدي رئيس الحكومة هشام المشيشي، بالمخاتلة والمغالبة مدفوعا بالوسادة السياسية التي تمثّل حركة النهضة محرّكها الأساسي، وفق تقديره.
ويرى القيادي بالتيار الديمقراطي أنّ هشام المشيشي أمعن في ليّ الذراع بعد اقالته للوزراء المحسوبين على الرئيس ومضى في المغالبة بدفع من أحزاب ”الوسادة السياسية” فضلا عن عدم اخذ ملاحظات سعيّد بعين الإعتبار بشأن استبعاد الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
ويعتبر الحامدي أنّ الخصومة لم تنطلق مع التحوير الوزاري الأخير بل إنّها بدأت قبل التصويت على حكومة المشيشي، بعد أن أعلن أحد أطراف الحزام السياسي أنّه سيتم تمنح الثقة للحكومة على أن يُجرى تحوير وزاري لاحقا، في إطار ما اعتبره ابتزازا للمشيشي.
ولاحظ الحامدي أنّ هشام المشيشي أعلن دخوله معركة مع قيس سعيّد، مدفوعا من حزامه السياسي وأساسا حركة النهضة التي تدفع المشيشي إلى مزيد “تأزيم العلاقة مع الرئيس”.
كما حمّل حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي مسؤولية المشاكل التي يتخبّط فيها البرلمان. واعتبر أنّ أداء راشد الغنوشي “السيء” على رأس مجلس نواب الشعب عامل توتير دائم وسيستمر، وفق تصريحه.
وشدّد الحامدي على ضرورة إيجاد حلول دائمة إلى غاية الإستحقاق الإنتخابي في 2024 وليس حلولا ظرفية لا تنهي الأزمة بل تؤجلها.
واتّهم الوزير السابق حركة النهضة بالإمعان في توتير الأجواء وخاصة توتير العلاقة مع الرئيس من خلال الدعوة للمصالحة تزامنا مع دعوة للنزول إلى الشارع.