طالب وفد ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الاٍنسان،رئيس الحكومة هشام المشيشي، خلال لقاء انتظم امس في قصر القصبة، بالإذن لوزارة العدل بإصدار عفو خاص على كل من شملتهم المحاكمات على خلفية الاحتجاجات الشعبية في جانفي الفارط وتمتيعهم بآلية السراح الشرطي وإطلاق سراحهم.
وذكرت في بلاغ أن الوفد عبر للمشيشي عن « إستياء » المنظمة من » تعدد أوجه الإنتهاكات التي طالت الحقوق الأساسية في المدة الأخيرة، من حق التعبير والتظاهر والإحتجاج، والتضييق على حرية التنقل كإغلاق المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وساحة باردو والقصبة بإعتبارها الفضاءات التقليدية التي تدعو المنظمات والجمعيات والأحزاب إلى التجمع فيها.