اكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم الاربعاء، ان حكومته ستقدم مشروع قانون مالية تكميلي في شهر مارس القادم.
وقال على هامش زياردة أداها للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية ان “مشروع قانون المالية التكميلي يهدف لتعديل بعض التوجهات خاصة وأن تونس على غرار بقية دول العالم مازالت تحت وقع جائحة كورونا”.
وأفاد المشيشي أن الجائحة ترتب عنها إنعكاسات إجتماعية وإقتصادية يتعين أخذها بعين الإعتبار ، وفق تعبيره.
هذا وأقر رئيس الحكومة ان “تونس قادرة على تخطي كل المصاعب إذا تم وضع مصلحة البلاد فوق كل إعتبار”.