“أزمة اليمين الدستورية” : رأي المحكمة الإدارية

راسلت المحكمة الدستورية اليوم الخميس، رئيس الحكومة هشام المشيشي بخصوص التعديل الوزاري وأزمة “اليمين الدستورية”.

وقالت المحكمة “عملا بالمبادئ العامة المستقر عليها فقها وقضاء، والتي تقتضي أن لا اختصاص بدون نص، فإنه في ظل وجود أحكام دستورية صريحة، تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخولة لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة، سيما وقد خصها الدستور بأقصى الضمانات من حيث تركيبتها بالنظر إلى طبيعة الصلاحيات الموكلة إليها للبت في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية كالمسائل التي قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.”
وأضافت أن “إجراء عرض التحوير الوزاري لنيل ثقة مجلس نواب الشعب والذي جاء تطبيقا للفصل 144 من النظام الداخلي للمجلس وما يثيره ذلك من التساؤل حول مدى الاحتكام إليه ووجوبية هذا الإجراء من عدمه كتداعياته على استكمال عملية التسمية، يطرح بصفة أولية مسألة دستوريته.