التقى وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 فيفري 2021 عبر تقنيات التواصل عن بعد بالمديرين الجهويين بكافّة ولايات الجمهورية و قد خصص اللقاء لمنظومة الأسمدة والأعلاف التي تشهد في الظرف الحالي نقصا واضطرابا في التزويد.
وتمّ في هذا السياق الوقوف على الإشكاليات التي تعرفها كلّ مواقع الإنتاج فيما يتعلق بأسباب نقص الكميّات وطريقة التوزيع وارتفاع الأسعار وجودة الأعلاف وخاصّة المركّبة منها، حيث قدّم كلّ مدير جهوي للتجارة وتنمية الصادرات، عرضا حول حاجيّات وواقع الجهة التي يمثّلها.
ولاحظ الوزير أن القواسم المشتركة بين كلّ الجهات بالنسبة إلى مدخلات الإنتاج تتعلّق بنقص في الكميّات باعتبار تراجع الإنتاج المحلي خاصّة من مادة الأمونيتر، مما استدعى برمجة توريد كميّات من هذه المادة على مراحل وتحديد أسعار بيعها لفائدة الفلاحين، حيث ستحلّ اليوم باخرة بأحد الموانئ التونسية محمّلة بـ 8700 طن من الأمونيتر، ستشرف على عملية توزيعها لجنة وطنية من مختلف الهياكل المتدخلة لضمان شفافية ترويجها بالمسالك القانونية والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار.
وشدّد محمد بوسعيد على أنّ إصلاح هذه المنظومة يستدعي حلولا عاجلة باعتبار علاقتها المباشرة بالمنتج والمستهلك على حدّ السواء، مبيّنا أن الوزارة شرعت في تنظيم جلسات معمّقة بالتنسيق مع أغلب المتدخلين في وزارتي الفلاحة والصناعة والمنظمات المهنية لإيجاد حلول جذريّة من شأنها أن تنهض بمنظومة الأعلاف والأسمدة بكلّ حلقاتها.
واعتبر أن مراجعة التراتيب المنظمة لهذا القطاع وإصلاح منهجية توزيع الحصص والسعي إلى توفير الكميّات المطلوبة لدعم قطاع الفلاحة بكلّ فروعه وجزئياته يعدّ من الملفّات التي تتصدّر اهتمامات الوزارة لما يكتسيه هذا القطاع الحيوي من أهميّة بالغة لبلدنا سواء على مستوى تلبية حاجيات السوق الداخلية أو مساهمته الفعّالة في تنمية الصادرات.