انتقد حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري ما اعتبره “تواتر غياب رئيس الجمهورية عن الملتقيات الدولية الهامة”، مسجّلا “تقاعس الرئيس عن أداء مهامه الحالية”، في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى “مراجعات لتوسيع الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية”.
وقال الحزب في بيان له اليوم الأربعاء “إن السياسة الخارجية، تعد أساس مهام رئيس الجمهورية ومشمولاته وحضور تونس فيها “تكريس للسيادة الوطنية خارج حدود الوطن وحرص على مصالحها في محيطها الافريقي والمتوسطي وتأصيل لثوابت الدبلوماسية التونسية”.
ولاحظ أن قيس سعيّد، بتغيّبه عن المنتدى الإقتصادي الروسي-الإفريقي في مدينة سوتشي 24 أكتوبر 2019، وتغيّبه في 12 نوفمبر 2019 عن منتدى السلام في باريس حول التنمية المستدامة وتغيّبه في نفس الشهر عن قمة المانيا-إفريقيا للاستثمار، “قد حرم تونس من فرص ممكنة للإستثمار”.
وفي هذا الصدد اعتبر الإتحاد الشعبي الجمهوري، أن قيس سعيّد “قد أضرّ كثيرا بصورة تونس خارج الحدود وبمصالحها الإقليمية، خصوصا بجهله بقواعد التواصل الدبلوماسي وذلك بتخلفه عن حضور مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية في 19 جانفي 2020 والذي لا تخفى انعكاساتها على أمن تونس واستقرارها، كما كان غائبا يوم 21 جانفي 2020 في مؤتمر دافوس الإقتصادي العالمي ولم يحضر القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين بأديس ابابا في 9-10 فيفري 2020.
وآخر الغيابات الكبرى لقيس سعيد كانت يوم أمس 8 فيفري 2021 عن القمّة الإفريقية 34 التي خصصت لمكافحة جائحة كورونا.
ودعا الحزب الرئيس قيس سعيد إلى “القيام بمسؤولياته الدستورية، عوض اهتمامه بصغائر الأمور والتدقيق في تعداد الثواني والدقائق، حفاظا على هيبة مؤسسة الرئاسة وصونا لرمزية رئيس الجمهورية”، مذكرا إياه بأن “الحملة الانتخابية انتهت منذ سنة ونصف تقريبا وهذا زمن الإنجاز”، حسب نص البيان.