قال رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، هيكل المكي، أن الحكومة تسعى اٍلى اٍحداث وكالة للتفويت في المؤسسات العمومية وليس اٍصلاحها، تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي وبعض اللوبيات في البلاد.
وأضاف في تصريحات اٍعلامية، أن التفويت في المؤسسات العمومية لن يمر بالشكل الذي لا نعلم ما وراءه والذي يمكن ان يكون موضوع فساد على حد قوله، معتبرا أن المؤسسات العمومية هي ملك الشعب التونسي وليس للحكومة حق التفويت فيها.