قدم وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، في حوار صحفي، ملامح “الاصلاحات” التي تعتزم الحكومة الانطلاق فيها لانقاذ الاقتصاد، كاشفا ان الحكومة تعتزم التفويت في حصصها في بعض المؤسسات العمومية والبنوك واعادة النظر في كتلة الاجور وفي الدعم.
ولفت الى ان الحكومة ستتحول الى الدعم الموجه خلال الاشهر القادمة و ستعلن عن خطة لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية .
وعن كتلة الاجور، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية، أن رواتب الموظفين وصلت إلى “الحد الأقصى” مضيفا أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواها مثل تقليص محدود لأجور الراغبين في ساعات عمل أقل.