أكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان نجم الدين بن سالم أن اللجنة تعمل خلال هذه الفترة على حسم النقاش حول مبادرة قانونية تلغي العقوبة السجنية في جرائم الصكوك دون رصيد واستبدالها بخطية مالية.
وأشار أن الهدف هو الحصول على توافقات لتمرير مشروع القانون إلى الجلسة العامة مبينا أن العقوبة السجنية للصكوك دون رصيد قد خلفت أزمات اجتماعية واقتصادية لدى الأفراد والمؤسسات.