حذّر حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي، من عودة القمع الموجه ضد التحركات السلمية والزج بالمؤسسة الأمنية في مواجهة المواطنين ،منبّها إلى عواقب الإقتصار على الحل الأمني لمعالجة الاحتجاجات‘.
وطالب المسار في بيان صادر عن مكتبه السياسي امس بإطلاق سراح الموقوفين، من المدونين ومن المتظاهرين سلميا، وبالكف عن ملاحقة الشباب الناشط في الحقلين المدني والسياسي وتقديم حلول من شأنها أن تحد من الاحتقان ،محملا مسؤولية تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، للحكومات المتعاقبة ولما سُمّي بـ »حكومة الإنجاز » التي قال البيان بشأنها « لم نر لها إلى حد الآن أي إنجاز »، وللبرلمان الذي « ساهم في ترذيل المشهد السياسي وطغت على أشغاله النزاعات السياسوية الضيقة وانحدرت فيه القيم وتفشى فيه العنف اللفظي والمادي والسياسي ».