حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له مسؤولية الاحتجاجات الأخيرة، ” للنخب السياسية التي تداولت على الحكم والتي قال انها تواطأت وتسامحت مع الفساد وكرست اقتصاد الريع وسياسة الافلات من العقاب وعدم المساواة في الحقوق وأمام القانون.
وأدان المنتدى في بيانه الصمت المريب للحكومة واكتفائها بالمعالجة الامنية لهذه الاحتجاجات مبينا أنه “على الدولة والمؤسسات والنخب أن تدرك أن الفقر والتهميش والاقصاء يقترن بطلب مزيد من العدالة والانصاف والكرامة والاعتراف أكثر من الوصم والتجريم.