أكدت رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي، إنّ كتلتها تتمسك بفتح تحقيق في تمويل سفر النائب سيف الدين مخلوف إلى جنيف (سويسرا)، مؤكدة أنّ المشكل ليس في نوع جواز السفر بل في المهمة التي تم بموجبها الإذن بمأموريّة للسفر وتمثيل مجلس نواب الشعب.
وقالت رئيسة كتلة الحزب بالبرلمان (16 نائبا) خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب، إن ما يسمّى “بالمهمّة” التي سافر بموجبها مخلوف إلى سويسرا باعتباره يمثل لجنة شهداء الثورة وجرحاها بالبرلمان ، لم تعرض على اللجنة لاختيار النائب الذي سيذهب في المهمة ولم تعرض كذلك على مكتب البرلمان وفق ما تنص عليه الفصول 56 و 163 من النظام الداخلي للمجلس.
وشدّدت على أن الإذن بمأموريّة من رئاسة المجلس لنائب ما دون عرضه على مكتب البرلمان والنقاش فيها يعدُّ “فسادا إداريا واضحا”.
يشار في هذا الصدد ان مجلس نواب الشعب، اصدر يوم امس الثلاثاء توضيحا بين فيه، أنه تم منح النائب سيف الدين مخلوف (كتلة إئتلاف الكرامة) جواز سفر خاص من قبل مصالح وزارة الداخلية، بناء على إذن بمهمة، لتمكينه من السفر في مهمة ذات علاقة بالنشاط البرلماني.
وأوضح البرلمان، أنه تم توجيه دعوة شخصية للنائب المذكور، من قِبل الجمعية التونسية لضحايا التعذيب بجنيف، بصفته رئيسا للجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بالبرلمان، قصد المشاركة في لقاء حول موضوع العدالة الانتقالية من 21 الى 27 ديسمبر الجاري، مضيفا أنه يتم في هذه الحالة منح النواب جواز السفر الخاص.
وفي ما يخص موضوع اللّوائح التي تقدّم لمكتب المجلس من أجل تعيين موعد لعرضها على الجلسة العامة، أوضحت موسي في الندوة الصحفية، أن “مكتب المجلس تجاوز القانون بشكل فاضح في هذا الموضوع”، حيث ينص النظام الداخلي على أجل أقصاه شهر لعرض اللائحة على الجلسة العامة ومناقشتها إلاّ أن رئيس المجلس اعتبر أن أجل الشهر أجل “استنهاضي وليس ملزمًا”.
وقالت ان مجلس النواب “يدلّس المحاضر والجلسات حيث ان بعض النقاط لا تناقش ثم يتم ادراجها في البيان النهائي لمكتب المجلس “، مشيرة إلى أنه لا يوجد محاضر جلسات لاجتماعات مكتب المجلس ولا يطلع عليها أعضاء المكتب من النواب ولا يمضون عليها، مؤكدة أن هذا “الأمر خطير جدا حيث لا يعلم النائب ماهو فحوى محضر الجلسة.”
وبينت أن التهرّب من عقد مكتب المجلس أدى إلى فوات الآجال في عدة مسائل منها تعيين مواعيد مناقشة اللوائح المطروحة وتنظيم إجراءات الجلسات العامة بسبب ما اعتبرته تقديم كتلة الحزب الدستوري الحر يوم 6 ديسمبر لمشروع لائحة “قصد إصدار البرلمان موقفا لإدانة العنف المسلط ضد النساء وتجديد الالتزام بالمحافظة على حقوقهن المكتسبة والتمسك بمجلة الأحوال الشخصية ومزيد دعمها وتطوير التشريعات لفائدة المرأة والتصدي لمحاولات التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي”.