اعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر انها وجّهت إلى الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية نسخة من “مشروع الميثاق السّياسي” تحت شعار “تصحيح المسار” قصد الإطلاع عليه من طرف هياكل الكتل والمنظمات وتبنيه والإمضاء عليه واعتباره بمثابة الإتفاقية الإطارية للعمل السياسي والجمعيّاتي في المرحلة القادمة.
واشارت الكتلة في بلاغ اصدرته اليوم الاثنين أن الميثاق المذكور موضوع على ذمة كل القوى السياسية المدنية غيرالممثلة في البرلمان والهيئات المهنية والجمعيات المؤمنة بالأهداف والمبادئ التي تطرحها “ثورة التنوير” للإطلاع عليه
وتتضمن هذه الوثيقة وفق ما ورد على موقع الحزب ،اعلانا لتبني الأسس والمبادئ الواردة في هذا الميثاق والالتزام بالتحرك في إطاره والعمل على نشر محتواه لدى الرأي العام وتوصية الكتل البرلمانية بالمصادقة على التشريعات الضامنة لتحقيق أهدافه في إطار أولويات مرسومة حول “اهداف كبرى”
وتتعلق هذه الاهداف “بجمهورية مدنية، إجتماعية، ذات سيادة وطنية، لا مكان فيها للإسلام السياسي، ونظام ديمقراطي، تعددي، يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها، ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في كونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل”.
كما ضبطت هذه الوثيقة اولويات سياسية تتصل بالخصوص بتنقيح القانون الانتخابي وتنقيح المرسوم المنظم للأحزاب والمرسوم المنظم للجمعيات وتعديل الدستور في اتجاه إرساء نظام سياسي جديد وتنقيح قانون المحكمة الدستورية الى جانب قانون الجماعات العمومية المحلية
وتطرقت الوثيقة الى اولويات اقتصادية وإجتماعية ومالية تعلقت بالخصوص بمعالجة معضلة المديونية واسترجاع التوازنات المالية ووضع استراتيجية واضحة لإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية واصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة التقاعد والتأمين على المرض.