أعلن المكتب السّياسي لحزب التيار الديمقراطي، مساندته لاعتصام الإرادة الذي تخوضه الكتلة الديمقراطية ت’صدّيا للعنف والتطرف تحت قبة البرلمان، مؤكدا استنكاره لسوء إدارة السلطة التشريعية بتطويعها لخدمة حلفاء رئيسها واستعداده للتّصعيد إذا ما تواصل هذا الانحراف الممنهج’.
وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 بعد الاجتماع الدّوري للمكتب السّياسي أمس السبت، دعمه للدّور الرقابي للمجتمع المدني والإعلام في الكشف عن الفساد واستنكاره لاتخاذ العمل السياسي تعلة لاكتساب الحصانة ولتجييش وسائل إعلام خارجة على القانون للضغط على القضاء والإفلات من العقاب وفق نص البلاغ.
كما أكد ارتياحه لتعهد القضاء بملف النفايات الإيطالية وغيرها من الجرائم التي تقترفها عصابات التهريب والفساد على حساب حق المواطنات والمواطنين في بيئة سليمة وعلى حساب الاقتصاد الوطني.
وأعرب الحزب عن استهجانه لما وصفه بتباطئ الحكومة في اتخاذ إجراءات إرجاع النفايات الإيطالية التي دخلت التراب التونسي، معتبرا أنه “انتهاك سافر للسيادة الوطنية” وخرق واضح للمعاهدات الدولية وخاصّة منها اتفاقية بازل.
وطالب التّيار الدّيمقراطي في هذا السّياق بالتّحرك السريع لضمان حقّ الدولة التونسية قبل انقضاء الآجال وبتوضيح ما يتداول حول “اتلاف جزء من هذه النفايات خلسة على التراب التونسي” ودعوته إلى ضرورة التعاطي مع الشان البيئي المعقَّد والسيادي بجديّة ووضع مايستحقه من كفاءات على رأسه وتجنّب اقحامه في المحاصصات الحزبية.
وقال الحزب إنه يدين بصفة مطلقة لعقد النظام المغربي ومن سبقه من الأنظمة العربية صفقات تطبيع مع العدو الصهيوني ومساندته لموقف رئاسة الجمهورية والخارجية التونسية الرافض لكل أشكال التطبيع والمعترف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينة ومطالبته باستعجال النظر في مبادرة الكتلة الديمقراطية لتجريم التطبيع.