أمضى ممثلو نقابة القضاة التونسية واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات مع رئاسة الحكومة ممثلة في مدير الديوان المعز لدين الله المقدم اتفاقا حول مطالب القضاة بقصر الحكومة بالقصبة الخميس 24 ديسمبر 2020.
واعتبرت نقيبة القضاة أميرة العمري أنه يوم تاريخي يتوج اضرابهم وتحركات ومسيرة اسابيع للقضاة بعد سماع الدولة والحكومة مطالبهم معتبرة الاتفاق يجسد رغبة في اصلاح القضاء وعودة بقوة العدالة.
وأضافت أن الحوار هو اساس حل ازمتهم ورفع الإضراب وامضاء اتفاق تاريخي في ما تضمنه من مكتسبات مؤكد ة أن الاتفاق ليس للهياكل بل لكل القضاة .
من جانبه قال رئيس إتحاد القضاة الاداريين وليد الهلالي أن الاتفاق هو انتصار للدولة التونسية وليس للقضاة فقط موضحا أن رفع اضراب القضاة لاينهي اشكالات كافة الهياكل مشيرا الى اضراب اعوان العدلية والكتبة مؤكدا أن رئيس الحكومة أبدى اهتماما جديا لسماع مطالبهما ورفع اضراب هذين الهيكلين .
من جانبها اعتبرت ريم حسن رئيسة إتحاد قضاة محكمة المحاسبات أن الاتفاق تضمن حلولا عملية مجدية تكرس دولة القانون والعدالة واستقلال السلطة القضائية.