أكد الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 1 جابر غنيمي في تصريح أنه و بمجرد علم النيابة العمومية بموضوع النفايات الايطالية تعهدت تلقائيا بالقضية وعهدت للفرقة المركزية الثانية للحرس بالبحث فيها.
و أشار الغنيمي إلى أن الفرقة المركزية عملت بالسرعة المطلوبة و قامت بالتساخير و التحاليل والمعاينات و السماعات اللازمة وتم استشارة النيابة العمومية بخصوص تحجيرات السفر على بعض المشتبه فيهم والمتهمين .
و أضاف أنه و على اثر استكمال جميع السماعات و ورود نتائج التقارير و التساخير تم مجددا مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بإيقاف 10 أشخاص وتقديم 12 شخصا و إدراج شخص بالتفتيش.
وأوضح غنيمي أن من بين الموقوفين خلال العملية التي تمت بين يومي السبت و الأحد وزير البيئة السابق ومدير ديوان ومدير عام سابق للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومديرين في نفس الوكالة ومديران في الوكالة الوطنية لحماية المحيط وإطار سام في الديوانة (عميد) وصاحب مخبر خاص و وسيط جمركي وعون بريد.
أما بالنسبة للأشخاص الذين تم تقديمهم للنيابة وتم الإبقاء عليهم في حالة سراح فهم 10 أشخاص بينهم وزير البيئة الأسبق والمدير الحالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط و 3 مهندسين في نفس الوكالة حماية المحيط إلى جانب قنصل تونس في ايطاليا و2 من أعوان الديوانة.
و قد تبين حسب المصدر ذاته أن صاحب المؤسسة غادر البلاد قبل انطلاق الأبحاث وتم ادراجه في التفتيش و بالتالي فقد تمت احالة المحضر على النيابة العمومية وسيقع فتح بحث تحقيقي في جرائم ذات صبغة جنائية حسب قوله.