أكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري، اليوم السبت، ان النقابة قررت مواصلة الإضراب الي حين التوصل إلى حلول جدية مع الحكومة تُحترم من خلالها السلطة القضائية ومكانة القاضي وقيمة العدالة.
أما في خصوص الإتفاق الذي تم إمضاؤه بين جمعية القضاة والحكومة، فاعتبرت في تصريح اليوم أنه لا يقدّم حلولا جدية وجذرية لازمة القطاع، مضيفة أنه يحتوى علي مقترحات وصفتها بـ”المسقطة”.
وقد أشارت العمري إلى أن مخرجات الإجتماع العام الذي نظمته النقابة اليوم تم خلاله رفض مقترح الحكومة بالإجماع ورفض الإمضاء عليه.
وبينت اميرة العامري أن الحكومة قد عرضت على النقابة بروتوكول الإتفاق في فترة زمنية قصيرة مؤكدة ان القضاة يطالبون بحلول عملية وبمفاوضات جدية، حسب تعبيرها.