أكد الكاتب العام للجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي لطفي حشيشة، أن إجراء تجميد 86 مليون دينار في اطار مقاومة تبييض الأموال و تمويل الاٍرهاب ، هو إجراء تحفظي إلى حين فتح وكيل الجمهورية تحقيق في القضايا ليصبح بعدها هذا التجميد قضائيا.
وأوضح لطفي حشيشة أن عملية التجميد تأتي في إطار عديد الملفات التي درستها اللجنة وتوصل من خلالها محللو اللجنة إلى قرائن وشبهات تتعلق بأشخاص معنويين وبذوات معنوية.
وقال أن الأموال التي وقع تجميدها هي بالعملة الصعبة ومن بلدان مختلفة.