طالب البنك الدولي بالتسريع في تنفيذ جملة من الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها منذ سنة 2018 في اطار تعهدات بين الحكومة التونسية والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم المالي إلى تونس.
ولفت الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، طوني فرهيجن، رفقة الوفد المرافق له، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب، الإثنين، إلى أهمية هذه الاصلاحات المتعلقة بالقطاع المالي ورقمنة الخدمات إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإصلاح المؤسسات العمومية.
وأكد، ضرورة التسريع في سن القوانين ذات الصلة باصلاح القطاع المالي وتوفير الاطار التشريعي لتقديم الدعم المالي إلى تونس مذكرا في هذا الصدد، بجملة من مشاريع القوانين المعروضة على أنظار مختلف اللجان بالبرلمان، من ذلك مشروع قانون يتعلق بالادماج المالي ومشروع قانون يتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية.
وشدد فرهيجن، على استعداد البنك الدولي مساعدة تونس وتقديم التمويلات لتعزيز الاستثمار في البلاد.
وأشار، في سياق متصل، إلى انه لازال يوجد مبلغا قدره 945 مليون دولار من الاعتمادات التي رصدها البنك الدولي لتونس، ولم يتم صرفه لحد الآن مقترحا صرف هذا المبلغ الموضوع على ذمة الدولة التونسية واستغلاله في دعم الاستثمار.
وبخصوص المؤسسات العمومية، اقترح البنك الدولي، وضع برامج أو “عقود اصلاحية” بهدف تحسين أداءها ومداخيلها مشيرا في هذا الاطار إلى تجربة الاصلاحات المتعلقة بعدد من البنوك العمومية في تونس.
وشدد فرهيجن، على أهمية تطوير القروض الصغرى والترفيع في سقفها ورقمنة الخدمات سيما خدمات الدفع. وبخصوص منظومة الدعم دعا البنك الدولي، إلى اعتماد آلية المعرف الاجتماعي قصد توجيه الدعم إلى مستحقيه.