دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا إلى غاية يوم 18 ديسمبر الجاري بدخول الغاية، إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة، يقرّ حلولا نهائية وجادة للأزمة التي يعيشها الجهاز القضائي.
وقرر استثناء عدد من المسائل من الإضراب، وهي البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين، والنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية وفي قضايا الفساد المالي، والنظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية اضافة الى الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات، والجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019.