جدد أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل مطالبة الحكومة بالإسراع بتعديل الأجر الأدنى المضمون وتحسين ظروف المتقاعدين وتنزيل الزيادات المستحقّة مطالبين بالتفاعل الإيجابي في إطار آلية 5+5 لتطبيق الاتفاقيات المبرمة والاستجابة لمطالب القطاعات.
كما طالبوا الحكومة بالإسراع في الشروع في إصلاح القطاع العام طبقا للاتفاق الممضى معها بتاريخ 22 أكتوبر 2018 وطالبوا وزارة الشؤون الاجتماعية بفتح جولة من المفاوضات في القطاع الخاص تطبيقا للاتّفاق المبرم في الغرض سنة 2018 .