صادق مجلس نواب الشعب، فجر الخميس 10 ديسمبر 2020، على مشروع قانون المالية لسنة 2021 برمته بموافقة 110 نائبا ورفضه من طرف 21 نائبا وإحتفاظ نائبين.
وشهدت الجلسة العامة التي حضرها وزير الإقتصاد والمالية ودفع الاستثمار على الكعلي وكاتب الدولة للمالية، إضافة 9 مقترحات حكومية إلى مشروع قانون المالية لسنة 2021 من بينها ضبط نسبة الضريبة على الشركات عند 15 بالمائة .
وتنصّ الآجال الدستورية على ضرورة الانتهاء من مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبل يوم 10 ديسمبر 2020 .