أدان الإتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم، ”الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها كتلة ائتلاف الإرهاب الهجينة المتخفّية بالحصانة البرلمانية للتغطية عن افتضاح وعودها الزائفة ومغالطتها للشعب بما رفعته من شعارات شعبوية كاذبة” كما استنكر في نفس الوقت ”صمت القضاء على هذه العصابة الإجرامية رغم عديد القضايا التي رفعت ضدّها ومنها القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل” وفق نص البلاغ.
وندّدت المنظمة الشغيلة بخطاب التحقير والإهانة الموجّه ضدّ المرأة التونسية واعتبره ”مروقا عن الدستور وتطاولا رخيصا على حرائر تونس”، معبّرا عن اعتزازه بما حقّقته المرأة التونسية من مكاسب تستجيب لمكانتها الفاعلة والمؤثرة على جميع الأصعدة وتنسجم مع تضحيات أجيال من الوطنيات والوطنيين.
كما عبّر عن تضامنه مع النوّاب ضحايا العنف ويدعوهم إلى عدم التردّد في اللجوء إلى القضاء، وندد في المقابل ”بصمت رئيس مجلس نواب الشعب عن تنامي العنف بشتّى أشكاله داخل قبّة البرلمان ويطالبه بإجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف”.
كما حمل كلّ الأطراف الداعمة ”لهذه الكتلة الإجرامية أو المتحالفة معها، ومنها حزب حركة النهضة، مسؤوليّتهم في تشجيع العنف بالتحريض الخفيّ أو بالصمت. ويؤكّد تصميمه على محاربة خطاب الإرهاب والتضليل دفاعا عن الدولة المدنية الديموقراطية الاجتماعية وعن الحقوق والحريات ومنها المساواة وحرية المرأة”، كما يجدّد وقوفه ضدّ محاولات إسقاط البلاد من جديد في دوامة العنف.
واعتبر الاتحاد ما يجري في مجلس نوّاب الشعب من تجاذبات وتناحر وعطالة تدفع إليها كتل محدّدة دليلا على تحوّل هذه المؤسّسة الدستورية إلى مصدر لإنتاج الأزمات ومنها تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتّى الأمنية.
كما أدان الهجوم على الهايكا وطالب السلط القضائية والنيابة العمومية بالتحرّك ضدّ جرائم التكفير والتحريض وتهديد حياة الناس التي مارسها النائب صاحب القناة المارقة عن القانون كما يطالب الحكومة بتطبيق قرار الغلق على كلّ وسائل الإعلام غير القانونية وتتبّع أصحابها.
ودعت المنظمة كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى الاجتماع العاجل لتدارس سبل مواجهة موجة العنف المتنامية.