أعلن رئيس لجنة المالية هيكل المكي خلال مؤتمر صحفي في البرلمان اليوم السبت 5 ديسمبر 2020، أنّه تمّ إسقاط 23 فصلا من مشروع قانون المالية لسنة 2021 من إجمالي 45 فصلا والموافقة على 22 فصلا مع التعديل، ومن بين الفصول المسقطة الفصل المتعلّق بتحديد قيمة ميزانية الدولة بـ52 مليار دينار والفصل 13 المتعلّق بالضريبة على أرباح الشركات والفصل المتعلق بالترفيع في أسعار المحروقات .
وأكّد المكي أنّ ما سيعرض على الجلسة العامة هو مشروع قانون مالية معدّل تماما، ما سيخلق إشكالا كبيرا على حد وصفه، متسائلا ”هل من الممكن في هذه الحالة تعديل أحكام الميزانية أثناء الجلسة أم إتباع الإجراءات العادية المنصوص عليها في الدستور أو إرجاع صلاحية إدارة المالية العمومية إلى رئيس الجمهورية، من خلال آلية المراسيم وفق الفصل 66 من الدستور، في حال أخفق البرلمان في المصادقة على المشروع