اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل، في مبادرة وجهها الى رئيس الجمهورية قيس سعيد، إرساء هيئة حكماء تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الاشراف على حوار وطني يقود الى اصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
ودعا الاتحاد في مباردته الوطنية، الى أن تخضع الهيئة المذكورة الى اشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها الى المناصب السياسية، مؤكدا ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الاشراف على حوار وطني يقود الى توافقات تمكن من الشروع في اصلاحات سياسية واقتصادية من أجل انقاذ البلاد.
وحددت مبادرة المنظمة الشغيلة، صلاحيات الهيئة المقترح احداثها في اعداد مصفوفة للتّوافقات ومدّة الإنجاز وتحديد الأطراف المسؤولة عن الإنجاز واعداد مصفوفة الاختلافات واقتراحات الهيئة لتجاوزها وعقد اجتماعات مع المعنيين بالأمر.