وأشار الذي نشره موقع البورصة اليوم الاثنين التقرير إلى أن ثروة التونسيين في الخارج تقدّر بحوالي 2.2 مليار دولار أي ما يمثّل حوالي 4.7 من الناتج الداخلي الخام لتونس وهي ممتلكات وأموال عمد عدد من أثرياء البلاد إلى إخفائها خارج إطار القانون وخارج التراب التونسي
كما سلّط التقرير الضوء على النظام الجبائي التونسي وما يقدّمه من ثغرات لفائدة الأفراد حتى تفلت ثرواتهم من الدولة وهو ما يصنف تونس ضمن مؤشر التعتيم المالي في المرتبة 78 من مجموع 133 دولة في العالم
وبيّن هذا التقرير أن تونس تخسر سنويا أكثر من 296 مليون دولار أي ما يعادل 815 مليون دينار بسبب ما تقوم به الشركات متعددة الجنسيات من مناورات لتخفيض الأداءات والضرائب لفائدة الدولة
وفي هذا الإطار تمثّل الخسائر المتعلّقة بالضرائب على الشركات حوالي 257 مليون دولار فيما يتعلّق الباقي أي 39 مليون دولار حوالي بالتهرب الضريبي الخاص في الخارج.