تم الاتفاق بين تونس و السلطة الليبية حكومة طرابلس على تطبيق اتفاقية 1961 المبرمة بين البلدين والتي تنص على تبادل المساجين والمجرمين وتبادل التحقيقات القضائية وفق تصريح رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي
وافاد عبد الكبير انه على تونس ان تعمل الان على التسريع بعودة المساجين التونسيين بلبييا كما ستتم العودة بالاطفال و النساء ” داعش ” الموقفين بلبييا بعد ان تم اسقاط كل التهم المنسوب اليهم من طرف النائب العام الليبي مشيرا انه سيقع الانطلاق في الترتيبات لعودتهم للتراب التونسي قريبا .