أكدت الوزيرة المكلّفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان أن قانون الوظيفة العمومية قانون جامد ولم يعد صالحا لهذا الزمن.
و أضافت الوزيرة المكلّفة بالوظيفة العمومية أن الحراك الوظيفي له جانب اجتماعي ويضع مسؤولية على كلّ من يتّخذ القرار ويفرض عليه توفير كل آليات الشفافية.
وقد تمّ طرح موضوع قانون الوظيفة العمومية مع الشركاء الاجتماعيين وتوصّل إلى مرحلة متقدّمة في النقاشات.