أعلنت نقابة القضاة التونسيين مواصلة الإضراب العام للقضاة وذلك الى غاية يوم 4 ديسمبر المقبل على ان تستثنى منه الاعمال المتعلقة بالنظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي.
من جهة اخرى استكرت النقابة في بيان لها تصريحات وزير العدل،محمد بوستة، والتي ادلى بها مؤخرا أمام لجنة التشريع العام معتبرة انها نالت من إعتبار القضاة ومن كرامتهم وتضمنت مغالطات .