إنتقدت الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات، الزيادة الجديدة في الضريبة الموظفة على المؤسسات المصدرة من 13,5 بالمائة إلى 18 بالمائة المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، داعية الحكومة إلى التراجع عن هذا الاجراء وفتح حوار بهدف ارساء استراتيجية وطنية لتطوير صناعة مكونات السيارات.
وإعتبرت الجمعية هذا اجراء أحادي ترفضه المؤسسات المختصة في قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس، باعتبار أن 65 بالمائة منها مصدرة كليا وتواجه صعوبات منذ حوالي الشهرين نتيجة تقلص نشاطها الحاد “وعدم وضوح الرؤيا على المديين القصير والمتوسط”.
راديو أوليس أف أم
