أصدر “البريد التونسي“، مساء امس، بيانا توضيحيا، تعقيبا على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ الاربعاء 23 سبتمبر 2020، والقاضي بتخطئة البريد التونسي بمبلغ مالي قدره 651,5 م د، وكذلك تخطئة رئيسه المدير العام السابق، معز شقشوق (وزير النقل واللوجستيك في حكومة هشام المشيشي)، بصفته الممثل القانوني للمؤسسة، بمبلغ 130,3 م د، وذلك في إطار القضية المتعلقة بعمليات تحويل مالي إلى الخارج عبر شبكة “ويسترن يونيون”.
وأفاد هذا البيان التوضيحي الصادر عن مصلحة الصحافة والعلاقات العامة بمؤسسة “البريد“، بأن القضية أثيرت إثر عملية مراقبة من قبل مصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي بخصوص التحويلات المالية إلى الخارج، والمنجزة خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2012 و2016، مشيرا إلى أن البريد التونسي كان قدم كافة الإيضاحات اللازمة لمصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي، وبادر بالقيام بمختلف الإصلاحات المطلوبة.