نددت النقابة الأساسية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في بيان اصدرته، بالحملة التي استهدفت المؤسسة خلال الفترة الأخيرة و تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الجنوب التونسي، مؤكدة انها لم تتخلى عن دورها الرقابي في قطاعي النفط والغاز و الاجتماعي تجاه العديد من الولايات حيث تم صرف مايقارب 70 مليون دينار بولاية تطاوين.
كما شددت النقابة على الازمة المالية الصعبة التي تعيشها المؤسسة و عدم قدرتها على الايفاء بتعهداتها تجاه شركائها و تعود الازمة حسب نص البيان، “إلى السياسات الخاطئة المعتمدة من طرف الحكومات المتعاقبة و إضافة إلى تنصل وزارة الاشراف و رئاسة الحكومة عن دورهما في مواجهة المشاكل المالية و الاجتماعية و إيجاد حلول للديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية لصالح المؤسسة و التي تجاوزت 1700 مليون دينار”.