قرر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رفض مطلب توقيف تنفيذ الأمر الحكومي عدد 578 لسنة 2020 المؤرخ في 25 أوت 2020 والقاضي بإنهاء تسمية شوقي الطبيب على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ورفض مطلب ايقاف تنفيذ الأمر الحكومي المذكور نظرا لعدم توفر النتائج التي يصعب تداركها على معنى الفصل 39 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية و ذلك الى حين بت المحكمة الإدارية في القضية الأصلية.
جدير بالذكر أن الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد رفض في البداية الامتثال لقرار اقالته الى حين بت المحكمة في مطلب ايقاف التنفيذ ليقوم لاحقا بالتنحي بعد تأدية الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد القاضي عماد بوخريص اليمين أمام رئيس الجمهورية.