أكّدت وزارة التكوين المهني والتشغيل أنّ حذف الوزارة وإلحاق أحد ملفاتها بوزارة الشباب والرياضة تحت مسمّى الإدماج المهني، هو توجه من شأنه أن ينعكس سلبا على أداء المنظومة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل والإخلال بقطاع إقتصادي وتنموي محوري وحيوي بالبلاد التونسية من خلال إلحاقه بوزارة لا تربطها بملف التكوين المهني والتشغيل ودفع المبادرة الخاصة أية صلة مع الاختلاف الكبير في المهام وتباين الفئة المستهدفة من الخدمات التي تسديها الوزارتين.
وأكدت الوزارة في بلاغ اليوم الأربعاء 26 أوت 2020، أنها تشرف على أربعة وكالات كبرى تعنى بالتكوين المهني الأساسي والتكوين المستمر والترقية المهنية وتكوين المكونين وهندسة التكوين والتشغيل والعمل المستقل والتّوظيف بالخارج، كما تشرف على أكثر من عشرة آلاف عون وإطار وعلى أكثر من 200 مؤسسة تكوين مهني عمومية و2000 مؤسسة خاصة للتكوين المهني الأساسي والمستمر .
وقالت الوزارة إنّ ملف التكوين المهني والتشغيل أولوية وطنية في خدمة الأجيال القادمة والتنمية والإقتصاد ومن أهم الرهانات الوطنية التي في حاجة إلى هيكل عمومي برتبة وزارة قائمة بذاتها متخصصة في تنفيذ المهام المنوطة بعهدتها في هذه المرحلة خاصة بعد تسجيل ارتفاع مطرد في نسبة البطالة جراء جائحة “كوفيد 19″، بالإضافة إلى تواصل حاجة النسيج الإقتصادي إلى اليد العاملة الكفأة لتحقيق معادلة العرض والطلب ودفع التنمية والتشغيل ومتابعة المشاغل الوطنية، حسب نص البلاغ.
وأضافت أنّها أعدّت قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المؤسس لمنوال تنموي جديد ومرسوم المبادر الذاتي الذي يمثل ثورة حقيقية في مجال إحداث المشاريع الفردية وكان من المنتظر دعم الوزارة ماديا وبالموارد البشرية اللازمة حتى يتم تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع، وفق البلاغ ذاته.
ودعت وزارة التكوين المهني والتشغيل إلى دراسة كل التداعيات السلبيّة إقتصاديا وتنمويا ومهنيا ووظيفيا لتوجه حذف الوزارة وتشتيت ملفاتها وموظفيها وفق رؤية شاملة ودقيقة لمستقبل القطاع ومتطلبات التنمية.