أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة بابتدائية تونس ملفا يتعلق بشبهات فساد داخل ديوان التونسيين بالخارج في علاقة بالتعيين في الخطط الوظيفية وسوء التصرف في الأموال العمومية خلال الفترة الممتدة من فيفري 2014 إلى فيفري 2016.
وأفادت الهيئة في نشريتها الإخبارية الأسبوعية الصادرة اليوم الاثنين، أنها كشفت بناء على تقرير التفقدية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وجود تجاوزات تتعلق بمخالفة المدير العام السابق للديوان التونسيين بالخارج للقانون في ما يتعلق بإجراءات التعيين الوظيفي ووجود شبهة استغلال نفوذ لتحقيق منفعة للغير من خلال تسمية موظف في حالة إلحاق في خطة وظيفية دون عرض ذلك على جدول أعمال المؤسسة.