قال الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير في تصريح لراديو اوليس اف ام ان المنظمات الحقوقية التونسية تتابع الحراك الاخير بين السلطات الايطالية و نظيرتها التونسية المتعلق بترحيل المهاجرين التونسيين غير النظامين من ايطاليا بناءا على اتفاقية 2017 الممضاة بين تونس و ايطاليا مؤكدا ان كل المنظمات الحقوقية رافضة للترحيل القسري للمهاجرين غير النظامين بااعتباره منافي للقانون الدولي و اتفاقية جينيف و برتوكول 67 و الاتفاقيات الاقليمية التي تمكن الفرد حق حرية التنقل .
كما اضاف عبد الكبير انهم اصدروا بيانات عديدة مناهضة للترحيل القسري بالاضافة الى التشبيك مع منظمات دولية عاملة داخل التراب الايطالي و في مناطق دول البحر الابيض المتوسط من اجل رفض الترحيل القسري للمهاجرين .
و دعا مصطفى عبد الكبير رئاسة الجمهورية تزامنا مع الزيارة المرتقبة يوم غد للسلطات الايطالية الى تونس للتباحث في ملف الهجرة غير النظامية الى الدفاع عن ابناءها بشكل يضمن سيادة الدولة التونسية و ان تكون العودة طوعية بالتنسيق بين السلطات و منظمة الدولية للهجرة اذا ما استوفى المهاجر المدة القانونية التي تمنحه حق اللجوء من عدمه او تسوية وضعيته على الاراضي الاوروبية .
يذكر ان وزيرة الداخلية الايطالية اعلنت عن زيارة رسمية لتونس غدا الاثنين رفقة وزير الخارجية الايطالي ومفوضين أوروبيين، وهي الزيارة الثانية لها خلال ثلاث أسابيع بعد زيارة أولى في 27 جويلية الماضي تمحورت أساسا حول الهجرة غير النظامية، والتقت خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية..