استنكرت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلزام الشركة العامة لاستخلاص الديون أصحاب المشاريع الصغرى من ذوي الاعاقة بضرورة خلاص أقساط القروض المتخلدة بذمتهم و الممولة من البنك التونسي للتضامن والحال أنهم مشمولون بقرار الإعفاء من خلاص الديون ابتداء من غرة مارس الماضي والى حدود شهر سبتمبر 2020.
ولفت رئيس المنظمة يسرى المزاتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الشركة المكلفة باستخلاص الديون لم تعبأ بالمنشور الصادر عن البنك المركزي تحت عدد6 لسنة 2020 والقاضي بإلزام البنوك والمؤسسات المالية بتأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين التي يحل أجل خلاصها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس2020 الى موفى سبتمبر 2020.
راديو أوليس أف أم
